حتی بلند‌ترین درختان هم از عقده خودبزرگ بینی رنج نمی‌برند، زیرا مقایسه وجود ندارد

نقدی بر طرح تنفس جنگل‌های شمال ایران

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:سه شنبه 18 فروردین 1394-09:02 ب.ظ

نقدی بر طرح تنفس جنگل‌های شمال ایران

 

دكتر سید مهدی حشمت الواعظین و دكتر تقی شامخی*

 

سیاست‌ها و برنامه‌ها، می‌توانند پیامدهای متعدد خواسته یا ناخواسته‌ای در حوزه‌های متفاوت (اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و فنی) و نیز افق‌های زمانی مختلف (کوتاه مدت و بلند مدت) بر جای بگذارند. با این حال، برنامه‌ها و سیاست‌ها ممكن است حتی اثرات معکوس (Perverseeffect) داشته باشند و به این ترتیب، نه تنها به هدف نرسند، بلكه ضمن هدررفت منابع مالی و غیر مالی، وضعیت را از آنچه هست بدتر نمایند؛ مسلماً اثرات اجرای برنامه‌های بلند مدت مرتبط با محیط زیست (منابع و اکوسیستم‌های طبیعی) پیچیده‌تر خواهد بود و در نتیجه، ارزیابی آنها نیز مشکل‌تر می‌باشد. در این ارتباط، سیاست‌های به ظاهر منطقی ممکن است در عمل، شدت تخریب محیط زیست را افزایش دهند. برای نمونه، در سال 1349 برای تامین علوفه مورد نیاز دام (واردات و کشت علوفه) و کاهش فشار بر مراتع، صندوق عمران مراتع راه‌اندازی گردید؛ اما سیاست افزایش تولید علوفه در عمل، موفقیت چندانی نداشت و در نهایت این صندوق با هدف حفظ مراتع، به واردات علوفه پرداخت. واردات علوفه نیز نه تنها به حفاظت مراتع کمکی نکرد بلکه با تامین کمبود علوفه دامداران در قشلاق، به افزایش تعداد دام و تخریب مراتع ییلاقی نیز انجامید. مساله اثرات معکوس نه تنها به دلیل سیاست‌های غلط بلکه در اثر اجرای نادرست سیاست‌های صحیح، نیز ایجاد می‌شود. برای نمونه، نحوه اجرای سیاست خروج دام از جنگل (اجرای کند، تعیین صلاحیت‌های متعدد، ارائه زمین با قیمت پایین در ازاء حقوق عرفی دامداران و مانند اینها) در طی 5 برنامه پنجساله توسعه به گونه‌ای بوده که دست کم در برخی مناطق مانند جنگل خیرود (حوزه 45 نوشهر) تعداد دامداران نه تنها کاهش پیدا نكرده بلکه افزایش یافته است. از این رو، لزوم ارزیابی اثرات اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و فنی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان منابع طبیعی پیش از اجرا، امروزه بیش از هر زمان دیگر، به اثبات رسیده است. در این چارچوب، نقد طرح موسوم به استراحت یا تنفس جنگل، شروع خوبی است تا ابعاد مختلف موضوع را روشن و راه را برای ارزیابی دقیق تر، هموار سازد.

 

پیشنهاد استراحت یا تنفس دهساله جنگل‌های شمال کشور، چند سالی است که به عنوان راهی برای حفاظت از این جنگل‌ها مطرح می‌شود. پیش فرض ضمنی این طرح، اینچنین است که برداشت چوب در چارچوب طرح‌های جنگلداری باید همزمان با کنترل عوامل متعدد تخریب (چرای دام، برداشت چوب سوخت و سایر نیازهای چوبی روستاییان، قاچاق چوب و تصرف عرصه‌ها) انجام می‌شد اما در عمل، کنترل این عوامل میسر نگردیده و لذا برداشت قانونی از جنگل‌های شمال در چارچوب طرح‌های جنگلداری به همراه برداشت‌های عرفی و قاچاق، وضعیت را به جایی رسانده که برداشت از این جنگلها از ظرفیت تولید آنها بیشتر شده است. به همین جهت مدافعان طرح تنفس جنگلها بر این عقیده‌اند كه برای حفظ این جنگلها لازم است برداشت قانونی نیز متوقف شود. چنین پیش فرضی اگرچه منطقی به نظر می‌رسد ولی به دلیل اثرات معکوس، نه تنها سطح حفاظت از جنگل‌ها را ارتقاء نخواهد داد بلکه به اتلاف منابع ملی و تشدید تخریب این جنگلها چه در بعد كمی و چه در بعد كیفی، منجر خواهد شد.

 

اگر تخریب جنگل را به مفهوم کمی آن، یعنی جنگل‌زدایی یا تبدیل جنگل به دیگر کاربری‌ها در نظر بگیریم، چنین تخریبی طی دهه‌های گذشته، واقعیتی انکارناپدیر است. بررسی عکس‌های هوایی دوره 50 ساله 1334 تا 1386 توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان می‌دهد که به طور متوسط سالانه 2867 هکتار از جنگل‌های شمال ایران تخریب شده است. تخریبی که به اعتقاد نویسندگان، به هیچ روی قابل توجیه نیست و توقف آن باید اولویت اول سازمان جنگلها در این منطقه باشد. مشاهدات میدانی و بررسی تغییرات با استفاده از عکس‌های هوایی نشان می‌دهد که مهمترین عامل تخریب کمی جنگل، تجاوز به اراضی جنگلی و تبدیل آن به کشاورزی، باغداری و ویلاسازی می‌باشد. در مقابل، برداشت چوب در چارچوب طرح‌های جنگلداری نه تنها سبب تخریب نمی‌شود بلکه موجب اقتصادی شدن و توسعه طرح‌های مدیریت جنگل یا طرح‌های جنگلداری می‌گردد. توسعه طرح‌های جنگلداری نیز علاوه بر تدقیق مرزها با توسعه موزائیک مدیریتی (بخش، سری و پارسل)، با تأمین امکانات حفاظتی و شبکه جاده همراه است که امکان هرگونه تجاوز به عرصه جنگل را به شدت کاهش داده و حفاظت و حکمرانی عرصه را افزایش می‌دهد. بر اساس آمارهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در دوره 22 ساله 1379-1358، میزان تجاوز به عرصه جنگل‌های فاقد طرح جنگلداری، 4/11 برابر عرصه‌های دارای طرح‌های جنگلداری بوده است. به نظر می‌رسد که امروزه نقش طرح‌های جنگلداری در حفاظت از عرصه‌های جنگلی در برابر تجاوز، به دلیل افزایش شدید قیمت زمین در دهه 80 و ابتدای دهه 90، بسیار پررنگ‌تر شده باشد. از این رو، استراحت جنگل و یا کاهش برداشت به زیر حداقل برداشت اقتصادی، طرح‌های جنگلداری را غیر اقتصادی و زمینه تعطیلی آنها را فراهم و مانع توسعه طرح‌ها در جنگل‌های فاقد طرح می‌گردد. اما طراحان استراحت جنگل، راه حل‌هایی چون پرداخت خسارت و کاهش تعهدات را برای حفظ طرح‌های جنگلداری پیشنهاد می‌نمایند! با این حال، تامین پایدار بودجه این خسارت‌ها و حفاظت متمرکز در سطح 1 میلیون هکتاری طرح‌های فعلی، باتوجه به شرایط کشور عملا مشکل به نظر می‌رسد. لذا نگهداری طرح‌های غیر اقتصادی، همانند نگه داشتن آتش در دست، مشکل خواهد بود و در نتیجه، اجرا و توسعه این طرح‌ها متوقف خواهد شد. از این رو، طرح استراحت جنگل با از بین بردن موزاییک حفاظتی- مدیریتی و توقف توسعه طرح‌ها و عدم ارائه الگوی غیر دولتی جایگزین، زمینه افزایش شدید تجاوز به عرصه‌های جنگلی را ایجاد خواهد نمود.

 

اما تخریب جنگل به مفهوم کیفی را نیز می‌توان به مفهوم کاهش موجودی، سلامت، کیفیت و تنوع زیستی جنگل تعبیر نمود. اگرچه برخی مشاهدات موردی، کاهش موجودی جنگلهای شمال را نشان می‌دهد، ولی متوسط موجودی این جنگلها براساس طرح ملی آماربرداری سازمان جنگلها از 280 متر مکعب در هکتار در سال 1375 به 282 متر مکعب در هکتار در سال 1387 رسیده است.

 

براساس این آمار، تنوع گونه‌های درختی که خود شاخصی از تنوع زیستی این جنگلهاست نیز اغلب روندی افزایشی دارد. برهمین اساس، در حدود 70 درصد حجم درختان قطور، درجه کیفی خوب (1 و 2) داشته و 90 درصد حجم درختان کم قطر، نیز سالم است. آسیب دیدگی درختان نیز اغلب (84 درصد) منشا طبیعی (مانند پوسیدگی) دارد. به این ترتیب، در دوازده سال گذشته، اندکی بر موجودی این جنگل‌ها افزوده شده و تقریبا کل رویش جنگل توسط بهره‌برداری قانونی و آبادی‌های جنگلی و دامداران برداشت شده است. البته براساس آمار طرح جامع مقدماتی، در دهه 60 مجموع برداشت از این جنگلها بیش از رویش بوده است.

 

با این حال، با کاهش حدود 50 درصدی برداشت قانونی از جنگل‌ها، کاهش حدود 20 درصدی تعداد دام و تغییر الگوی سوخت آبادی‌ها و در نتیجه کاهش شدید مصرف هیزم در دهه 70 و 80، چنین نتیجه‌ای قابل قبول به نظر می‌رسد. در هر صورت، بر اساس آخرین آمار از موجودی جنگل‌ها، وضعیت شکننده کاهش موجودی، متوقف شده است. بنابراین باید بپرسیم كه آیا ادامه روند کاهش برداشت از این جنگل‌ها به صفر یا همان طرح استراحت جنگل می‌تواند وضعیت را بهبود ببخشد یا خیر؟ پاسخ به سه دلیل، منفی است.

 

 سیاست کاهش برداشت قانونی در حقیقت سیاستی تدافعی است و به جای حل و فصل دو عامل عمده برداشت چوب از جنگل یعنی چوب سوخت آبادی‌ها و دامداری‌های داخل جنگل، به تغییر کم اهمیت ترین عامل به لحاظ حجم برداشت، یعنی برداشت قانونی در قالب طرح‌های جنگلداری، متوسل شده است. اگرچه استفاده از این عامل تاکنون موثر بوده ولی به عنوان یک مُسکن، مانع از حل و فصل مسائل اصلی قلمداد می‌گردد.

 

 به نظر می‌رسد که حذف برداشت فعلی (641 هزار متر مکعب در سال 92) نمی‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش موجودی جنگل بگذارد زیرا به طور میانگین 40 درصد برداشت چوب از درختان بادافتاده و ریشه کن تامین می‌شود که تاثیری بر موجودی سرپای جنگل ندارد. به علاوه، با اجرای ماده 6 مصوبه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور مصوب 1392 هیات دولت، سهم چوب‌های شکسته، بادافتاده و ریشه کن در برداشت چوب به شدت افزایش خواهد یافت و بنابراین، تاثیرگذاری اجرای طرح استراحت در شرایط فعلی واقعاً ناچیز خواهد بود.

 

 مشاهدات میدانی و محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که سطح فعلی برداشت، به حداقل اندازه اقتصادی طرح‌ها رسیده و در نتیجه، کاهش بیشتر برداشت، طرح‌های جنگلداری را زیان ده می‌نماید. این در حالی است که طرح استراحت هیچ برنامه‌ای برای ارزیابی و اصلاح الگوی مدیریت فعلی و یا الگوی اقتصادی جایگزین و آزموده شده‌‌ای برای اجرا توسط مجریان محلی در قالب تعاونی‌ها و یا توسط مجریان فعلی، ارائه نکرده است. وقتی این کار انجام نشده و دولت هم نمی‌تواند در شرایط فعلی مدیریت جایگزینی را در عرصه 1 میلیون هکتار، جاری نماید لذا خواه ناخواه این تجربه به شکست خواهد انجامید. براساس آمارهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در دوره 33 ساله منتهی به سال 1384، میزان قاچاق چوب (قطع و حمل غیر مجاز) در عرصه جنگل‌های فاقد طرح، 7/2 برابر حجم قاچاق در عرصه طرح‌های جنگلداری بوده است. بنابراین، تعطیلی شبکه بهره برداری قانونی طرح‌های جنگلداری که اشتغال 4700 نفر را مستقیماً پوشش می‌دهد قطعاً به ایجاد و گسترش سریع یک شبکه بهره‌برداری غیرقانونی کمک خواهد كرد. اگر به این روند، رشد صنایع چوب و در نتیجه افزایش مصرف چوب، به ویژه چوب پهن برگان و نیز مشکلات واردات (تحریم، نرخ ارز بالا، کمبود وارد کننده‌های حرفه‌ای و تشکیلات نظارتی، مشکل قرنطینه و مانند این‌ها) و کمبودهای یگان حفاظت نیز اضافه شود، اجرای طرح استراحت قطعا قاچاق چوب را به شکل فزاینده‌ای گسترش خواهد داد. برای نمونه، در 4 سال گذشته (92-88)، مصرف صنایع تبدیل اولیه چوب کشور سالانه 15 درصد رشد پیدا نموده در حالیکه رشد واردات چوب خام (9 درصد) و تولید چوب جنگل‌های شمال کشور (6 درصد) مجموعا 15درصد بوده است؛ در عوض رشد سالانه صنوبر کاری‌ها در دهه 80، تنها 3/2 تا 3/3 درصد بوده و رشد منابع لیگنوسلولزی ناشی از منابع باغی و کشاورزی نیز باتوجه به روند تبدیل باغات و اراضی کشاورزی نمی‌تواند مثبت باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد شکاف 30 درصدی عرضه و تقاضای چوب کشور در 4 ساله گذشته قطعا با افزایش قیمت و قاچاق چوب همراه خواهد شد. به این ترتیب، حذف برداشت چوب در چارچوب طرح‌های جنگلداری به شکل فزاینده‌ای به افزایش قاچاق چوب دامن خواهد زد و عملا نه تنها کمکی به کاهش برداشت نخواهد نمود بلکه دامنه تخریب جنگل را از حالت قانونی و قابل کنترل به حالت غیر قانونی و غیر قابل کنترل تبدیل خواهد كرد. به علاوه، چون برداشت قاچاق اغلب به برداشت بهترین پایه‌ها معطوف است و بدون طرح و نظارت انجام می‌گیرد، لذا اثر تخریب کیفی آن به مراتب از برداشت در قالب طرح‌های جنگلداری بیشتر خواهد بود. بنابراین علی‌رغم ایراداتی كه در عملكرد اجرای طرح‌های جنگلداری وجود داشته، اما به نظر می‌رسد اجرای طرح استراحت جنگل نیز نه تنها باعث کاهش تخریب کمی و کیفی جنگلها نخواهد شد بلکه با از بین بردن شبکه مدیریتی فعلی و تشدید قاچاق و تجاوز در عرصه‌های جنگلی، وضعیت را از آنچه هست بدتر خواهد نمود. نباید فراموش کرد که هنوز مرزبندی عرصه‌های جنگلی با احداث بنچ مارک تکمیل نشده و تنها نیمی از آنها در چارچوب طرح‌های جنگلداری مدیریت می‌شوند و بنابراین، این جنگلها به شدت در مقابل تجاوز و قاچاق آسیب پذیرند. این در حالی است که حفاظت فیزیکی از عرصه‌های جنگلی انبوه، ناهموار و پرشیب عملا کار بسیار مشکلی بوده و به رغم برخی پیشرفت‌ها (مانند تشکیل یگان حفاظت)، کمبودهای جدی در حوزه منابع انسانی، اعتباری، تجهیزاتی، حقوقی و اجرایی، توان حفاظتی سازمان را کاهش داده است. در مقابل، شبکه فاسد زمین خوار با پرواز قیمت زمین در دهه گذشته، روز به روز قدرتمند‌تر شده و حیات این جنگلها را تهدید می‌کند. شگفتا! که چگونه می‌توان در چنین شرایطی چشم بر واقعیت‌ها بست و به جای تثبیت مرز عرصه‌های جنگلی، تقویت و توسعه طرح‌های جنگلداری و یگان‌های حفاظتی، با حذف اندک برداشت قانونی، شبکه حفاظتی- مدیریتی این جنگلها را تضعیف، دستاوردهای علمی، فنی و اجرایی نیم قرن گذشته را نابود و به اسم حفاظت، بر اندک جنگل‌های باقی مانده، چوب حراج زد؟!

 

*اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic