حتی بلند‌ترین درختان هم از عقده خودبزرگ بینی رنج نمی‌برند، زیرا مقایسه وجود ندارد

نقدی بر طرح "تنفس جنگل"

نویسنده :
تاریخ:یکشنبه 10 دی 1396-09:06 ق.ظ

نقدی بر طرح "تنفس جنگل" 
با نگاه به منشور حقوق شهروندی ما شاهد تصویب طرح‌هایی درسرزمین خود هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان جنگل‌ها بازمی‌گذارد 
بند الف ماده ۴۸ مکرر اگرچه به ظاهر بر توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال تأکید دارد، اما دارای تبصره‌هایی است که نشانی از تلاش برای توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در آن به چشم نمی‌خورد. متأسفانه دو تبصره گنجانده شده در ماده ۴۸ رسماً تیر خلاصی به طرح تنفس است «منشور حقوق شهروندی» که مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و زمینه‌های ایجاد تساوی در حقوق و مدنی شدن افراد بوده، با دو مفهوم «حقوق بشر» و «حقوق اساسی» در ارتباط تنگاتنگ است وبه‌مثابه برنامه و خط‌ مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران محسوب می‌شود. در مواد 112 تا 115 آن، «حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار» ، «حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌ زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌ زیست» و «برخورداری از محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی»، حق شهروندان و «مقابله با آلودگی و تخریب محیط‌ زیست»، به عنوان وظیفه دولت تبیین شده است. اما درحالی که آخرین بازمانده از جنگل‌های عصر یخبندان و مادر جنگل‌های پهن برگ اروپا، واپسین روزهای عمر خود را سپری می‌کند و صدای تخریبش با اجرای طرح‌های موسوم به جنگلداری در سطح بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمالی کشور به گوش می‌رسد، هنوز جدال بر سر تنها راه نجات آن یعنی طرح تنفس ۱۰ ساله با موافقت دوستداران محیط زیست و مخالفت سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع در جریان است. واقعیت این است که درحال حاضر، ۱۰۳ حوزه آبخیز جنگل‌های هیرکانی- کاسپیانی شمال ایران از سوی ۵۰ مجری طرح‌های جنگلداری نه تنها مدیریت نمی‌شود، بلکه در زیر سایه سکوت سرد و خزان ­زده سازمان متولی جنگل‌های کشور مورد بی‌مهری قرارگرفته‌اند. متاسفانه ظرف ۴ دهه اخیر بیش از ۲میلیون هکتار از جنگل‌هایمان از بین رفته است! یعنی از وسعت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های کشورمان در سال ۱۳۴۰، تنها یک میلیون و 150 هزار هکتار باقی مانده است! رشد چشمگیر صنعت چوب آن هم در داخل جنگل‌های طبیعی و روند صعودی مجوزهای ارائه شده به این صنعت، یکی از دلایل کاهش مساحت جنگل‌های هیرکانی است که نتیجه‌اش ازبین رفتن 920 هزار کیلومتر مربع در طول فقط 13 سال گذشته بوده که خوراکی برای چرخیدن چرخ‌های کارخانه‌های نئوپان بوده است، کارخانه‌هایی که در ابتدا و هنگام اخذ موافقت اصولی، استفاده از غوزه پنبه را یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه خود برای ساخت نئوپان عنوان می‌کنند و موافقت اصولی می‌گیرند!! در برابر اقدامات دلسوزانه و سختگیرانه دولت‌ها و ملت‌ها در قاره اروپا که پایبند صیانت از منابع جنگلی خود هستند و مدام به آن می‌افزایند؛ ما شاهد تصویب طرح‌هایی در سرزمین خود هستیم که دست بسیاری را برای قطع درختان جنگل‌ها بازمی‌گذارد که در نتیجه آن، طبق آخرین برآورد بانک جهانی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۳ در ایران ۳۰ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار خسارت اقتصادی به‌دنبال داشته است. «طرح تنفس جنگل»، یکی از الزامات قانونی و در راستای منشور حقوق شهروندی و با اعلام «ممنوعیت برداشت و بهره‌برداری از جنگل‌های شمالی کشور» از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ شد که به‌موجب آن، بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال و هرگونه برداشت چوب توسط شرکت‌های چوب‌بری به مدت ۱۰ سال ممنوع اعلام شده، تا دراین بازه زمانی جنگل‌های بکر مناطق شمالی امکان خودپالایی پیدا کنند. برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در «بخش 9- محیط زیست و منابع طبیعی» به تبیین مواد 48 و 48 مکرر پرداخته که جنبه‌های مثبت و منفی آن حائز اهمیت و بررسی است. طبق این دو ماده، دولت موظف است: نخست، بر ارزیابی راهبردی محیط‌ زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، نظارت کند. (بند الف ماده 48) دوم، اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی را براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌ زیست، مورد ارزیابی قرار دهد. (بند الف ماده 48) سوم، بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند بویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل 20‌ درصد از حجم پسماندهای موجود با روش‌های مناسب، نظارت کند. (بند ج ماده 48) که البته سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز باید در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند. (تبصره‌ بند ج ماده 48) چهارم، طرح‌های جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌ زیست، تهیه و اجرا کند.(بند ح ماده 48) پنجم، اقدام به احیا، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح هشتصد و پانزده هزارهکتار کند. (بند د ماده 48) ششم، ضریب حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور را به‌منظور پایداری جنگل‌ها ارتقای بخشد. (بند ژ ماده 48) هفتم، هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع است. دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست. (بند 1 ماده 48 مکرر) هشتم، نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند. (بند 2 ماده 48 مکرر) نهم، با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند. (بند 3 ماده 48 مکرر) اما در کنار نقاط مثبت برنامه ششم جنبه‌های منفی نیز وجود دارد. نخست، جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل مجاز است. (تبصره 1 بند 2 ماده 48 مکرر) پرسشی که در این بخش پیش می‌آید، این است که: مصادیق برش حفاظتی، بهداشتی و پرورشی را کدام نهاد با کارشناسانش تعیین می‌کنند؟ تاکنون نیز اجرای طرح‌های جنگلداری و کسب مجوز برای برداشت درختانی با همین مشخصات، فقط با مجوز کارشناسان و نشانه‌گذاران سازمان جنگل‌ها انجام می‌شد و متأسفانه رعایت نکردن نکات فنی، جنگل‌های شمال کشور را به مرز بحران رسانده است. دوم، جمع‌آوری و بهره‌برداری از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی (توخالی و حفره‌دار)، آفت‌زده غیرقابل احیا، مجاز است. (تبصره 1 بند 2 ماده 48 مکرر) در حالی‌که کارشناسان معتقدند قطع این نوع درختان هم توجیه علمی و فنی ندارد. سؤال اساسی این است: مسئولانی که قرار است این طرح را اجرا کنند، تا چه میزان، با مشکل جنگل‌های روبه اضمحلال، کارشناسانه و مسئولانه برخورد خواهند کرد؟ آیا از کارشناسان جنگلداری، از دانشگاهیان، از نهادهای حفاظت از محیط زیست، کمک خواهند گرفت. سوم، برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرح‌های عمرانی مصوب، مجاز و بلامانع است. (تبصره 2 بند 2 ماده 48 مکرر) که البته مشخص نشده منظور از این طرح ­های عمرانی، چه نوع طرح­ هایی است که ارزش آن­ها بیش از حفظ جنگل است! و ظاهراً با بند الف ماده 48 این قانون در تناقض آشکار است. مجلس در حالی برداشت درخت برای طرح‌های عمرانی را مجاز اعلام کرده که ایده‌پردازان طرح تنفس معتقدند باید با توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال، اجرای هرگونه طرح عمرانی در این اکوسیستم‌ها محدود شود، زیرا دیگر این جنگل‌ها تاب و تحمل تغییر کاربری بر اثر اجرای طرح‌های عمرانی ندارند. روا این بود که مصوب شود: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، طرح‌های خودشان را خارج از زون جنگل طراحی کنند و در صورتی که هیچ سناریو و راه دیگری متصور نباشد، باید از شیوه‌های خاص طراحی استفاده شود. چهارم، بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب، مجاز و بلامانع است. (تبصره 2 بند 2 ماده 48 مکرر) این مورد، با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است. به ­این­ ترتیب، قانونگذاران به مجریان طرح‌هایی که به دلیل بهره‌برداری غلط از عرصه، طرح‌هایشان غیراقتصادی شده، مسیر کسب درآمد بیشتر را نشان می‌دهد زیرا براساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان جنگل‎ها، در زمان اجرای طرح‌های جنگلداری اگر بخش‌هایی از جنگل توان تولید چوب نداشته باشد، متولیان این سازمان مجازند زمینه برداشت چوب از سایر بخش‌های جنگل را برای مجریان طرح‌های زیان‌ده فراهم کنند. بنابراین اگر هر یک از مجریان به وظایف خود درست عمل نکرده و میزان تولید جنگل آنها به دلیل این ضعف عملکرد کاهش یابد و با مشکل مالی مواجه شود، براحتی می‌تواند به سازمان جنگل‌ها فشار وارد کنند که مجوز برداشت درخت از جنگل‌های دست کاشت را برای وی صادر کند. از سوی دیگر صدور مجوز زراعت چوب در جنگل‌های دست کاشت، امکان تغییر کاربری این جنگل‌ها را تشدید می‌کند. پنجم، جمع‌آوری و بهره‌برداری با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است. (تبصره 1 و 2 بند 2 ماده 48 مکرر) قانونگذار، صدور مجوز بهره‌برداری مطابق مفاد این تبصره را به اراده مدیران سازمان جنگل‌ها محول کرده است! آیا این پیش‌بینی محتمل نیست که لابی قدرتمند بهره‌برداران جنگل که با برگرداندن این تصمیم در توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های هیرکانی، قدرت خود را به رخ دوستداران محیط زیست کشانده‌اند، به محض ابلاغ این قانون به سراغ تسخیر کامل ارکان مدیریتی سازمان متولی منابع طبیعی کشور خواهند رفت تا بدون هیچ‌گونه مزاحمت و با خیالی آسوده، به قطع و بهره‌برداری درختان، همت گمارند! به نظر می‌رسد که مجلس، ناخواسته در تبصره‌هایی از مصوبات خود، دست سودجویان را برای بهره‌برداری از جنگل‌ها بازگذاشته است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، تغییرات وسیعی در مفاد بند یک آن ایجاد کرد. این تغییرات رسماً طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال موسوم به طرح تنفس را به بایگانی منتقل کرده است.در نخستین دور بررسی قانون برنامه ششم در صحن علنی مجلس، بند الف ماده 48 با رأی مثبت نمایندگان مواجه شد، اما از آنجا که کلیات ماده ۴۸ در صحن علنی مجلس رأی نیاورد، تمام بندهای این ماده به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا اصلاحاتی در آن اعمال شود. درنهایت شگفتی، بند الف ماده ۴۸ مکرر اگرچه به ظاهر بر توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال تأکید دارد، اما دارای تبصره‌هایی است که نشانی از تلاش برای توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در آن به چشم نمی‌خورد. متأسفانه دو تبصره گنجانده شده در ماده ۴۸ رسماً تیر خلاصی به طرح تنفس است. با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 11 بهمن 1395، صفحه 11، شماره: 6421.





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


نمایش نظرات 31 تا 30


Admin Logo
themebox Logo



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic